بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیمه های اشخاص در فقه و حقوق ایران

حقوق بیمه از جمله موضوعات نسبتا جدیدی است که از لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع وگسترده ای می باشد. پیدایش بیمه، بدان جهت بوده که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت ازخویشتن در مقابل حوادث و خطرها بیابد. با توجه به حقایق امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه به عنوان یک موضوع مستحدث و جدید مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته است . دیدگاه فقیهان و اندیشمندان اسلامی، در مورد حکم فقهی بیمه متفاوت است. فقیهان و اندیشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی، متفقا به مشروعیت بیمه های تعاونی فتوا داده اند. چون بیمه های تعاونی بر پایه نیکی و احسان بوجود آمده اند و یکی از اصول ادیان وحیانی، دعوت به تعاون و همکاری در کارهای نیک است؛ اما در مورد بیمه های خصوصی یا بازرگانی، اعم از بیمه های اشیا و اشخاص، اختلاف نظر وجود دارد؛ اکثریت فقهای شیعه، بیمه اشخاص را صحیح و شرعی می دانند، اگرچه راه هایی را که پیموده اند، متفاوت است. برخی معامله بیمه را عقد مستقل و مشمول ادله صحت عقود دانسته و برخی عقد بیمه را از راه انطباق با عقود معهوده فقهی مانند: ضمان، صلح، هبه و غیره تصحیح کرده اند. به عقیده ایشان همه اقسام بیمه، اعم از بیمه اشیاء و اشخاص و مسئولیت مدنی صحیح هستند. نکته قابل ذکر این که فقهای شیعه، حتی الامکان سعی کرده اند که اولا حکم عقد بیمه را با عرضه برعمومات و اطلاقات ادله عقود بیان کنند و اگر این ادله را عام ندیدند، تلاش کرده اند از راه عرضه بیمه و انطباق آن با عقود معین، حکم به مشروعیت عقد بیمه بدهند. اما فقهای اهل سنت درباره بیمه خصوصی سه گونه نظر داده اند: ‎ 1- برخی عقد بیمه را حرام دانسته اند و نظریه حصری بودن عقود را برگزیده اند. به نظر ایشان اشکال های وارد بر بیمه از جمله شبهه قمار، ربا و غیره قابل دفع نیست. ‎ 2- برخی بیمه را صحیح دانسته اند و معتقدند که عقود صحیح شرعی در عقود معهودمنحصر نیتسن و اشکالهای وارد بر بیمه را صحیح ندانسته اند. ‎3- برخی بین اقسام بیمه قائل به تفصیل هستند: بیمه عمر را به دلیل اینکه شبهه ربا دارد، نادرست دانسته اند،اما بیمه اشیاء را دربعضی موارد صحیح شمرده اند. در هر حال تدوین این پایان نامه تلاشی در جهت آشنایی هر چه بیشتر بیمه ها از نظر فقهی و حقوقی و بررسی نکات مبهمی که در این زمینه به تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف ارائه شده دراین خصوص پرداخته شده است و ضمن بررسی نظرات موجود سعی شده است که ماهیت این قراردادها تبیین شود.